وقّع أكثر من 20000 فرد التماساً مرفوعاً من جمعية التصلّب المتعدد في المملكة المتحدة لتحسين إعانات العجز المخصصة للأشخاص ذوي التصلب المتعدد

وقد جمع الالتماس الذي بدأته جمعية التصلّب المتعدد في المملكة المتحدة والذي يطالب الحكومة بتحسين معايير الأهلية للحصول على إعانات لحالات العجز المخصصة للأشخاص ذوي التصلّب المتعدد حوالي 22000 توقيع.

ويقع هذا الالتماس في صميم حملة المؤسسة والذي يستهدف إلغاء “قاعدة العشرين مترًا” التي تقرر مدى أهلية الأشخاص ذوي التصلّب المتعدد للحصول على إعانات “مدفوعات الاستقلال الذاتي” (PIP). ووفقًا للمعايير الحالية، إذا كان أحد الأشخاص يستطيع المشي لأكثر من عشرين مترًا، فلا يكون مؤهلاً للحصول على المستوى الأعلى للإعانة المخصصة لدعم القدرة على الحركة.

تمثّل مدفوعات الاستقلال الذاتي إعانة هامة للأشخاص ذوي التصلّب المتعدد لأنها تساعد المتأثرين منهم على تحمل التكاليف الإضافية المقترنة بالتصلّب المتعدد من أجل الاستمرار في عملهم والانخراط بشكل كامل في مجتمعهم.

أثر غير مباشر

 وفقًا للتقرير الذي أصدرته جمعية التصلّب المتعدد في المملكة المتحدة، فقد تقلّص الدعم الذي يحصل عليه واحد من بين كل ثلاثة أشخاص شملتهم الدراسة أو ألغي بالكامل وذلك منذ التحول من تطبيق “بدل التعايش مع العجز” (DLA) إلى إعانة “مدفوعات الاستقلال الذاتي” (PIP) قبل خمس سنوات. وتدّعي المؤسسة أن قاعدة العشرين مترًا مسؤولة بدرجة كبيرة عن هذا الاتجاه. وذكرت نسبة قدرها 65% من الذين شملتهم الدراسة أن فقدان هذا الدعم أدى إلى تدهور حالة التصلّب المتعدد لديهم، وقلل 39% منهم من إنفاقه على الطعام، بينما قلل 30% مصروفاتهم على العلاجات الضرورية مثل العلاج الطبيعي والاستشارات.

وكشف التقرير أيضًا عن الأثر غير المباشر على الخدمات الصحية المحلية؛ حيث قال 39% من الأشخاص ذوي التصلب المتعدد الذين خُفّض الدعم الخاص بهم إنهم باتوا يلجأون إلى طبيبهم المحلي أو إلى خدمات الحوادث والطوارئ. وتقدّر جمعية التصلّب المتعدد في المملكة المتحدة أن التكاليف السنوية الإضافية لهذا الأمر قد تصل إلى 7.7 مليون جنيه استرليني على الأقل.

ولهذا السبب، تطالب جمعية التصلّب المتعدد في المملكة المتحدة الحكومة بالتخلص من قاعدة العشرين مترًا لأعلى معدل لدعم القدرة على الحركة في نظام “مدفوعات الاستقلال الذاتي” (PIP)، والتعاون مع الأشخاص المصابين بالعجز والجمعيات الخيرية والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من أجل التوصّل إلى شكل بديل ملائم تتفق عليه جميع الأطراف.